مىكنيم و ثانيا برفرض كه در آنجا جاى جمع باشد . امّا قياس ما نحن فيه به آنجا مع الفارق است زيرا كه در حديث مخالف اجماع دوران امر بين طرح سند و عمل به ظاهر و بالعكس نيست چون يك سند بيشتر نيست و اگر آن را طرح كنيم ديگر ظاهرى باقى نمىماند ولى دو ما نحن فيه دو خبر هست و هر دو ظهورى و معارض دارد و دوران امر است بين طرح سند احدهما تا ظاهر ديگرى حفظ شود و يا طرح ظاهرها تا سندين حفظ شوند و هيچ‌كدام اولى از ديگرى نيست فلا وجه لاولوية الجمع على الطرح . قوله : بل الظاهر : سابقا گفتند : و لا يخفى ان العمل بهذه القضية على ظاهرها يوجب سد باب الترجيح و الهرج فى الفقه كما لا يخفى بعد فرمودند : و لا دليل عليه بل الدليل على خلافه ، تا به حال در بخش اول كه لا دليل عليه باشد بحث مىكرديم و از حالا به بعد در بخش دوّم كه بل الدليل على خلافه باشد گفتگو مىكنيم و آن اينكه : نه تنها جمع اولويت ندارد بلكه طرح اولويت و تعيّن دارد و به چند دليل بايد احد الخبرين معينا او مخيرا طرح شود : 1 - مرجع و محكّم در آن امكانى كه در قضيهء الجمع مهما امكن اولى من الطرح مطرح بود عقل و توجيهات و دقتهاى عقلى نيست كه هر نوع متعارضينى را بتوانيم توجيه كنيم بلكه مرجع عرف و عقلاء عالم و اهل لسان هستند و لا ريب در اينكه اهل لسان در اين‌گونه از متعارضات قائل به عدم امكان جمع هستند و اگر دو خطاب ثمن العذرة سحت و لا بأس ببيع العذرة يا اكرم العلماء و لا تكرم العلماء و . . . را به عرف عرضه كنيد حقيقتا متحير مىشود و وجه‌الجمعى براى آن دو ندارد و به گردن گوينده مىگذارد كه وى تناقض‌گوئى